در ابتدای هر سال صاحبان بنگاههای اقتصادی ضمن برنامه ریزی برای توسعه فعالیتهای شرکت خود و ترسیم دور نمای آتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور فعالیت خود را شروع می نمایند . با نگاهی به مجموعه رویدادهای سالهای قبل در حوزه فناوری اطلاعات و مشکلات شرکتهای IT عوامل زیر را می توان به عنوان نکات کلیدی موثر در توسعه اقتصادی حوزه طرح نمود :
1- ثبات نرخ ارز برای شرکتهای وارد کننده تجهیزات و فناوریهای نوین از خارج کشور: تعداد قابل ملاحظه ای از شرکتهای IT در زمینه واردات تجهیزات سخت افزاری – شبکه و نرم افزارهای تخصصی خارجی فعال بوده و نظر به اینکه بخش عمده ای از این تجهیزات قابل ساخت در کشور نمی باشند حمایت از وارد کنندگان در این حوزه با ارائه ارز با نرخ مناسب و حداقل نوسانات می تواند راهگشای توسعه اقتصادی این شرکتها باشد.
2- تخصیص بودجه کافی به مبحث IT در سازمانهای دولتی : واقعیت این است که حجم وسیعی از بازار شرکتهای حوزه آی تی در بخش دولتی قرار دارد و نظر به اینکه هر گونه هزینه کرد در این سازمانها بر اساس بودجه های مصوب و تخصیص یافته صورت می پذیرد توجه دولت به تخصیص بودجه مکفی در کلیه شاخه های آتی می تواند راهگشای رونق اقتصادی در تعداد قابل ملاحظه ای از شرکتها باشد. یکی از نکات کلیدی و مهم در تخصیص ارز به پروژه هایی است که کل یا بخشی از آنها تابع واردات یا استفاده از توان تخصصی نیروهای متخصص خارجی هستند . عدم تخصیص بودجه ارزی از یکسو و نوسانات شدید نرخ ارز از سوی دیگر در بسیاری از پروژ های بزرگ نظیر Data Center ها باعث ایجاد اختلاف قیمتهای معنی دار بین مبلغ قرارداد و هزینه تمام شده واردات شده است و شرکتهای زیادی از این بابت متضرر گردیده اند که لازم است برای رفع این مشکل نهادهای صنفی و دولت به تعامل مشترکی برسند .
3- توسعه فعالیتهای شرکتهای نرم افزاری :
نظر به اهمیتی که بحث تولید داخل در سال 91 دارد ، احتمالاً در این زمینه بودجه مناسبی نیز توسط
سازمانها تخصیص خواهد شد، پس از سالها بنظر می رسد که شرکتهای نرم افزاری از بازار کار
مناسب تری برخوردار باشند و بتوانند پروژه های بیشتری را انجام دهند.
واقعیت این است که توان تولید نرم افزار در کشور در سطحی قرار دارد که می تواند بسیاری از نیازهای
کشور را پوشش دهد به شرط آنکه سازمانها بیش از پیش به فکر بهره مندی از سیستم های اطلاعاتی در
توسعه business خود باشند و از سوی دیگر همکاران نرم افزاری با به بروز رسانی روشهای کار خود
و همگام شدن با تکنولوژی روز در تولید خوب و خدمت رسانی بهتر موفق تر باشند.
سال 1391 بر همگان مبارک سالی که یک روز بیش از سالهای قبل دارد امیدوارم لا اقل یک حسن هم نسبت به آنها داشته باشد.
هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی الکامپ در شرایطی از جمعه 18 آذر ماه شروع بکار کرد که نکات بسیاری در ارتباط با آن محل اندیشه و تحلیل هستند که تیتروار به چند مورد از این مجهولات اشاره میگردد:
یک- آیا الکامپ به راستی نمایشگاهی بین المللی است؟کدام کشورها مستقیما در این نمایشگاه شرکت کرده و آخرین محصولات و سرویس های خود را ارائه کرده اند؟آیا صرف حضور چند کشور بسیار انگشت شمار آنهم در قالب نمایندگان با واسط و بی واسط محلی معیار بین المللی بودن است؟نمایشگاهی که تاریخ شروع آن 9 دسامبر یعنی 22 روز مانده به پایان سال میلادی است اساسا میتواند بین المللی باشد؟ تاریخ برگزاری این نمایشگاه دقیقا مصادف است با حجم کار سنگین پایان سال شرکتهای خارجی. وقتی در اولین مولفه یعنی زمان مناسب برای نمایشگاه بین المللی کج سلیقگی میکنیم نمیبایست هم انتظار حضور پررنگ شرکتهای خارجی را داشته باشیم.
دو- موضوع منحصر بفرد غرفه های ارزی و ریالی عملا قاعده ای است که حضور شرکتهای خارجی و حتی نمایندگان آنها را کم رنگ تر میکند.اینکه شرکتی در شرایط سخت تحریم بتواند محصولات و خدمات یک شرکت خارجی را در کشور ارائه کند آیا اقدامی پسندیده است یا ناپسند؟ اگر پسندیده است چرا بجای تشویق، هزینه های بیشتری را برای غرفه های این شرکتها تحت عنوان ارزی مطرح میکنند؟ اگر اینکار با هدف حمایت از صنایع داخلی است که سوال اینجاست آیا شرکتهای داخلی ما برای مثال در عرصه تولید زبانها و محیطهای برنامه نویسی، سیستم های عامل،سیستم های مدیریت پایگاه داده ها،سیستم های مدیریت دانش،آنتی ویروس و فایروال،تجهیزات پیشرفته سخت افزار و شبکه نظیر سرورها،سیستم های ذخیره ساز،سوئیچهای پیشرفته حرفی برای گفتن دارند که حضور دیگران را با این قواعد دست و پاگیر محدود میکنیم؟
سه- الکامپ بعنوان بزرگترین نمایشگاه ایران در حوزه آی تی برنامه بلند مدت،میان مدت و کوتاه مدت دارد؟ اگر دارد این برنامه ها کدامند و کدام نهاد آنها را وضع کرده است؟ چرا هر سال بر سر انتخاب مجری الکامپ بحث و جدل وجود دارد و همواره با قهر و تحریم نمایشگاه از سوی برخی شرکتها و سازمانها روبرو هستیم؟ آیا بهتر نیست بجای قیاسهای مع الفارقی که بین الکامپ و جی تکس دوبی و بیلیشیم سبیت استانبول صورت میگیرد و رویا پروری های بی مبنای مربوط به آن، کمی دقیق تر مطالعه کنیم که دیگران چگونه برنامه ریزی و اقدام کرده اند که هم اکنون در وضعیت فعلی هستند و نمایشگاه معروف ما در این سطح؟ آیا به نرخ برابری دلار با درهم در 17 سال اخیر و مقایسه نوسانات برابری دلار در مقابل ریال ایران توجه کرده ایم؟ آیا بهتر نیست شرکت نمایشگاهها و وزارت محترم بازرگانی که با صنایع هم ادغام شده بجای خط کشی ارزی و ریالی فروش غرفه ها، در تعامل با نهادهای دیگر نظیر بانک مرکزی و وزارت بازرگانی فکری برای کنترل نوسانات وحشتناک ارز کنند؟
چهار- محتوای آنچه در نمایشگاه الکامپ ارائه میشود تا چه حد پاسخگوی نیازهای چه طیفی از کاربران است؟واقعیت این است که خلاقیت و نوآوری در محصولات و خدمات شرکتها بسیار کمرنگ است والکامپ به یک عادت سالانه تبدیل شده که عده ای می آیند و سرویس ها و خدمات تا 90% تکراری را مشاهده میکنند و اقلام تبلیغاتی میگیرند و میروند.برا ی مثال واقعا در حوزه حسابداری مالی مگر چقدر تنوع مفهوم داریم که این همه سیستم حسابداری در حال ارائه است و همگی هم مدعی بهترین بودن یا اینکه یک آنتی ویروس بوسیله چندین شرکت ارائه میشود لذا یکی از عوامل کم رونق بودن الکامپ یکنواختی خدماتی است که از سوی اکثر غرفه داران ارائه میشود.
در هر صورت امید است این نمایشگاه بتواند به رونق بازار صنعت فناوری اطلاعات کشور که روزهای پر رونقی را نمیگذراند کمک کند.
انتشار مطالب سایت صرفا با ذکر منبع برای کلیه نشریات و سایتها مجاز میباشد
چندی پیش در مطلبی در همین ستون موضوع مکانیزم عضویت اعضاء سازمان نظام صنفی رایانه ای مورد تحلیل قرارگرفت که به دلیل نزدیکی انتخابات از سوی برخی دوستان انتخاباتی تصور گردید و لذا در آن مقطع کمتر بدان پرداخته شد. در این مقطع با استناد به مطالب مندرج در دستورالعمل عضویت شرکتها (صفحه 45 کتاب آبی) و دستورالعمل دریافت ورودیه و حق عضویت(صفحه 48 کتاب آبی) و صرفا با استفاده از ساده ترین اصول استدلال منطقی و نیز بدون کوچکترین تفسیر به رای و خلط مطلب میخواهیم اثبات کنیم که صدور مجوزفعالیتها در سالهای گذشته همواره میبایست پنج ساله میبوده که چنین عمل نشده و متاسفانه این روال غلط و مغایر با دستورالعملهای سازمان کماکان ادامه دارد و شایسته است در اسرع وقت نسبت به اصلاح آن و رعایت حقوق مسلم اعضای صنف اهتمام جدی بعمل آید و اما گامهای استدلال برای این امر:
الف- عضویت در نظام صنفی رایانه ای استانی برای شرکتها و فروشگاهها رایگان است.(بند یک دستورالعمل دریافت ورودیه و حق عضویت)
ب- مدرک اثبات کننده عضویت یک شرکت در نظام صنفی رایانه ای استانی چیزی نیست جز مجوز فعالیت صادره.
ج- شرکتهائی به عضویت نظام صنفی رایانه ای استان پذیرفته خواهند شد که دارای شرایط زیر باشند:(بند دو دستورالعمل عضویت شرکتها)
-موضوع فعالیت آنها به موجب اساسنامه شرکت،صرفا یکی از فعالیتهای مشاوره،نظارت،طراحی،تولید،نصب و راه اندازی،توسعه،پشتیبانی و آموزش سیستمهای نرم افزار،سخت افزار،شبکه های اطلاع رسانی و نظایر آنها باشد.
-دارای مدیرعامل تمام وقت با حداقل مدرک کارشناسی باشند.(مدیرانی که قبل از تشکیل نظام صنفی رایانه ای استان در شرکت خود سمت مدیرعامل را داشته اند،از این قاعده مستثنی می باشند.)
-در استان مورد تقاضا به ثبت رسیده باشند.
-مرکز اصلی شرکت در استان مورد تقاضا قرارداشته باشد.
د- شرکتهای متقاضی برای دریافت مجوز فعالیت باید مدارک زیر را ارائه نمایند:(بند سه دستورالعمل عضویت شرکتها)
تکمیل فرم شماره 1،درخواست عضویت در سازمان نظام،تصویر اساسنامه شرکت،تصویر روزنامه رسمی ثبت شرکت و آخرین تغییرات آن،ارائه تصویر مدرک تحصیلی مدیرعامل،اصل مدارک دال بر تمام وقت بودن مدیرعامل.
ه- نظام صنفی رایانه ای استانی تقاضاهای رسیده را ظرف مدت 15 روز بررسی و اعلام نظر خواهد کرد.درصورت تائید عضویت برای شرکتهای تازه تاسیس مجوز فعالیت موقت یکساله ظرف پانزده روز صادر خواهد شد.در صورت عدم تائید عضویت موارد مغایر مشخص و ظرف مهلت مذکور اعلام خواهد شد.به شرکتهاتی که حداقل یک اظهارنامه مالیاتی ارائه کرده باشند در صورت داشتن سایر شرایط(همانهائی است که در بند دو دستورالعمل بدانها تصریح شده و نه هیچ چیز دیگر) ،مجوز فعالیت پنج ساله داده خواهد شد.(بند چهار دستورالعمل عضویت شرکتها)
و- مدت اعتبار مجوز فعالیت صادره پنج ساله می باشد.(بند پنج دستورالعمل عضویت شرکتها)
با توجه به اینکه در بند 3 دستورالعمل دریافت ورودیه و حق عضویت بدین موضوع تصریح شده که پرداخت عضویت جهت برخورداری از تسهیلاتی نظیر تخفیف در برگزاری دوره های آموزشی،شرکت در نمایشگاه ها،انجام تبلیغات و تهیه دایرکتوری و همچنین حق رای در مجامع میباشد و نه صدور مجوز که سمبل عضویت رایگان مورد تصریح در بند یک همین دستورالعمل است،لذا صدور مجوز یکساله برای شرکتهایی که حداقل یک اظهار نامه مالیاتی ارائه کرده باشند مخالف با دستورالعمل سازمان بوده و نیز عدم رعایت حقوق صنفی اعضاء تلقی میشود چرا که با مجوز یکساله همه شرکتها را در حد تازه تاسیس قلمداد میکنیم و نیز ارزش مجوز فعالیت سازمان به شدت کاهش میابد و در بانکها و سایر موسسات مالی، اعتبار کمتری برای شرکتها لحاظ میشود چرا که این امر در کلیه اصناف متداول است و بانکها و موسسات اعتباری نیز با این مطالب آشنائی کامل دارند.
از آنجا که معمولا در سازمان به اینگونه مطالبه ها توجه جدی نشان داده نشده لذا انتظار میرود در این خصوص که هیچ ارتباطی هم با کاهش درآمد سازمان ندارد و صرفا بصورت یک عادت اشتباه درآمده اقدامات اصلاحی موثر صورت پذیرد تا حقوق شرکتها در این خصوص رعایت گردد.امید است سازمان بجای اصلاح عملکرد پیشین خود در پی اصلاح دستورالعمل بر نیامده و مثلا صدور مجوز پنجساله را منوط به پرداخت پنج سال حق عضویت نکند چرا که این کار و اقدامات مشابه هیچ پایه و اساس قانونی نخواهد داشت.
با تعیین اکثر روسای کمیسیونهای سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران توسط هیئت مدیره و نیز نامه فراخوان سازمان برای عضوگیری کمیسیونها ،عملا حرکت دور سوم هیئت مدیره سازمان را شاهد خواهیم بود.بعنوان مهمترین گام بعدی ضروری بنظر میرسد که هیئت مدیره جدید برنامه سه ساله و نیز برنامه های سالانه را تدوین و به اطلاع صنف برساند چرا که ارزیابی دقیق عملکرد هیئت مدیره و کمیسیونها بدون داشتن هدف و برنامه مشخص از یکسو و تعریف شاخص ها و معیارهای کنترل کمی و کیفی عملکرد از سوی دیگر میسر نمیباشد.بدیهی است که مبنا قراردادن شعارهای انتخاباتی به تنهائی نمیتواند اساس تدوین هدف،استراتژی و برنامه باشد لیکن توجه داشتن به دغدغه های مطرح شده از سوی گروه های انتخاباتی و کاندیداهای مستقل میتواند در هدف گذاری و برنامه ریزی دور جدید مورد توجه قراربگیرد و جامعیت در برنامه را موجب شود.ضمن اینکه این ضرورت احساس میشود که کمیسیونها یا کارگروه های جدیدی ایجاد شوند تا برخی کاستی ها و نواقص در اسرع وقت بررسی و مرتفع گردند.یکی از این کارگروه ها ،کارگروهی جهت تدوین دستورالعمل جامع انتخابات سازمان و روش اجرائی آن است ضمن اینکه در بخش اساسنامه و سایر دستورالعمل های سازمان به ویژه در حوزه عضویت ضرورت انجام بازبینی و اصلاحات کاملا حس میشود.مورد دیگر توجه ویژه به امور رفاهی اعضاء است که طی سالهای اخیر رشد و توسعه چندانی نداشته و میتوان با تخصیص یک کمیسیون به این امر گامهای موثری را برای جذب بیشتر اعضاء و ارائه خدمات ویژه به اعضاء سازمان برداشت.
با تدوین اهداف و برنامه های سال اول فعالیت سازمان، کمیسیونها نیز اولویتهای برنامه ای خود را خواهند شناخت ضمن اینکه در تدوین برنامه توجه داشتن به الزامات و اولویتهای کمیسیونهای مختلف میتواند تعامل میان هیئت مدیره و کمیسیونها را افزایش داده و برنامه های هیئت مدیره را از کلی گوئی و شعار محوری به عمل گرائی تغییر دهد.توجه هر چه بیشتر به تقویت انسجام درون صنفی در کنار حفظ تعاملات مثبت و سازنده با دستگاههای حاکمیتی میتواند نوید بخش روزهای بهتری برای فعالین صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور باشد.
یکی از کلیدی ترین عوامل توفیق هیئت مدیره دادن اختیارات مکفی به کمیسیونهاست به گونه ای که برای هر اقدامی منتظر مصوبه هیئت مدیره نباشند و صرفا امور کلان آنها جهت تصویب به هیئت مدیره ارائه گردد،یکی از نواقصی که در دوره های قبلی مشهود بود این امر است که بعضا یک موضوع تخصصی به سازمان ارائه میشد و بدون اطلاع کمیسیون پاسخ مقتضی تهیه و ارائه میگردید و یا اینکه علیرغم دریافت نقطه نظرات تخصصی کمیسیون به گونه ای دیگر عمل میشد. به زبان ساده تر و بدون تعارف اگر سازمان میخواهد چابک و فعال در حوزه های مختلف صنفی فعالیت کند راه حل در اصلاح مدل مدیریتی از حالت تک نفره یا چند نفره(هیئت رئیسه) به مشارکت طلبیدن کلیه اعضاء هیئت مدیره،کمیسیونها و آحاد صنف است.اعضاء کمیسیون میبایست تا این حد مورد تائید هیئت مدیره باشند که در جلسات مرتبط تخصصی در سازمانها و نهادهای مختلف دولتی با اختیارات کامل حاضر شوند و حرف و تصمیمشان از اعتبار کافی برخوردار باشد.با توجه با اینکه پروسه عضو گیری کمیسیونها نیز شروع شده است لازم بنظر میرسد که اعضاء صنف با حضور پر رنگ خود در تدوین آنچه که مدنظر دارند سهیم باشند و با انجام کار صنفی موثر و مفید در بهتر شدن شرایط اقتصادی شرکتها و بخش خصوصی واقعی بیش از پیش نقش ایقاء کنند.در این باب هیئت مدیره نیز وظیفه مهمی دارد و آنهم انتخاب درست اعضای اصلی کمیسیونها از میان داوطلبین فعالیت در کمیسیون میباشد.
یکی از الزامات تحقق حداکثری برنامه ها استفاده صحیح و بهینه از زمان است امری که در تصمیم سازی های هیئت مدیره نیاز به بازبینی و اصلاح دارد.معمولا پس از چند هفته اول،جلسات هیئت مدیره به حالت دو هفته یکبار در می آید و سابقه نشان میدهد که تصمیم گیریها همواره منوط به تشکیل جلسه بوده و از امکانات فضای مجازی جهت تصویب موارد اضطراری کمتر استفاده شده است و همین امر باعث کندی امر تصمیم گیری در دوره های قبلی بوده است و بسیار پسندیده خواهد بود اگر استفاده از امکانات جلسات مجازی منجر به سریع تر شدن حرکت چرخهای سازمان باشد.نکته مهم دیگر اینکه در برخی موارد مصوبات کمیسیونها در جلسات هیئت مدیره با جزئیات بسیار زیادی مورد بررسی موشکافانه قرار میگیرد که دارای دو اشکال است مورد اول بی اعتمادی به اعضای خبره فعال در کمیسیون و اشکال دوم هدردادن وقت جلسات هیئت مدیره به موضوعات کاملا تخصصی. لذا اگر هیئت مدیره در بررسی مصوبات کمیسیونها صرفا کنترل عدم مغایرت با برنامه کلان سازمان را انجام دهد و نیز از سوی دیگر اعضایی از هیئت مدیره که علاقه مند به مباحث تخصصی هستند در کمیسیونها حضور فعال پیدا کنند هرگز به نتیجه رسیدن فعالیتهای کمیسیون معطل پروسه طولانی تصویب در هیئت مدیره نخواهد شد.
در دومین جلسه هیئت مدیره جدید سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران روسای دو کمیسیون نرم افزار و فروشگاه ها مشخص شدند.11 کمیسیون تخصصی دیگر نیز روسای خود را به زودی خواهند شناخت که برخی از این کمیسیونها به لحاظ تخصصی بسیار حساس هستند که از آن جمله میتوان به کمیسیونهای شبکه،سخت افزار،امنیت فضای تبادل اطلاعات،اینترنت و پپ اشاره نمود.تعیین روسای کمیسیونها از اختیارات هیئت مدیره سازمان است لیکن میزان مشارکت فعال اعضای کمیسیون و نیز بهره ور بودن آن به مقدار قابل ملاحظه ای با رئیسی که برای کمیسیون تعیین میشود مرتبط است لذا با هم برخی شاخصه هایی که رئیس کمیسیون میبایست حائز آنها باشد را ذیلا مرور مینمائیم:
-داشتن احاطه و تخصص کامل نسبت به حوزه و نیز آگاهی از معضلات و مشکلات صنفی ذیربط.یکی از بارزترین ویژگیهای کمیسیونهای سازمان تخصصی بودن آنهاست و رئیس کمیسیون زمانی میتواند موفق و موثر باشد که در حوزه مربوطه به معنای واقع کلمه مسلط بوده و فعالیتهای مشخص و موفقی را نیز در این زمینه انجام داده باشد و دردآشنای معضلات و مشکلات صنفی شرکتهای فعال در آن حوزه باشد.ضمن اینکه رئیس کمیسیون نمیبایست تک بعدی باشد و صرفا به زیر مجموعه ای از شرکتهای فعال در کمیسیون توجه نماید برای مثال در کمیسیون نرم افزار رئیس نمیبایست صرفا متمرکز بر روی نرم افزارهای سفارش مشتری یا بسته های نرم افزاری آماده باشد و کلیه گرایش های حوزه نرم افزار را میبایست مدنظر قراردهد.
-داشتن سابقه حضور فعال و موثر در دوره های پیشین کمیسیون .با توجه به اینکه اکثر کمیسیونهای سازمان دارای سوابق شش ساله میباشند و دراین سالها کارهای مشخصی در قالب کارگروه های مختلفی انجام شده و برخی نیز نیمه تمام مانده است،جهت تسریع در تکمیل کارهای باقی مانده و نیز سازماندهی مجدد برای فعالیتهای آتی کمیسیون بسیار ضروری است که رئیس کمیسیون در دوره های قبلی کمیسیونها حضوری جدی و فعال داشته و در جریان سابقه مربوطه باشد .
-داشتن مقبولیت کافی در بین اعضاء کمیسیون بگونه ای که اعضاء وی را بعنوان نماینده خود قبول داشته باشند.در کمیسیونهای سازمان افرادی بسیار مجرب ، خوشنام و متخصص از صنف حضور فعال دارند، لذا برای حفظ حضور موثر و با انگیزه ایشان لازم است رئیس کمیسیون شخصی باشد که در میان اعضاء از هر لحاظ چه شخصیتی،چه مدیریتی و چه تخصصی دارای مقبولیت کافی بوده و مورد حمایت اعضاء کمیسیون باشد.
-داشتن اعتبار مناسب در نزد سازمان ها و نهادهای بیرونی مرتبط با فعالیتهای کمیسیون.عمده کمیسیونهای سازمان برای پیشبرد اهداف و برنامه های خود نیازمند داشتن ارتباطات مناسب با سازمانها و نهادهای بیرونی مرتبط با حوزه مربوطه از طریق یک نماینده معتبرو موجه میباشند،لذا داشتن شناخت کافی نسبت به این سازمانها و مکانیزم ارتباط با آنها از مشخصات مبرز رئیس کمیسیون است ضمن اینکه داشتن اعتبار وجایگاه مناسب نزد مسئولین سازمانهای مورد اشاره میتواند در تسریع و تسهیل پیشبرد امور کمیسیونها موثر باشد.
-داشتن قابلیتهای مدیریتی،برنامه ریزی و کنترل و نیز برخوردار بودن از یک روحیه عملگرا و پرهیز از ایده های رویای و غیر عملی منجر به مدیریت موفق در کمیسیون مربوطه خواهد شد.
-داشتن روحیه فعال و توانمندی تعامل مثبت با اعضای کمسیون و آحاد صنف در حوزه مربوطه و قائل بودن به تصمیم سازی های مبتنی بر خرد جمعی.یکی از مهمترین ویژگیهای رئیس کمیسیون این است که دارای روحیه فعال و پرنشاط صنفی بوده و تعاملات سازنده و مثبت با اعضای کمیسیون و بدنه صنف داشته باشد و همچنین باور جدی به اصل تصمیم سازی بر محور خردجمعی داشته باشد.واقعیت این است که رئیس کمیسیونی که بخواهد صرفا بر اساس باورها و پیش فرض های ذهنی خود عمل کند و در قالب کارگروهی نگنجد راندمان چندان مثبتی نخواهد داشت و به مرور میزان مشارکت اعضاء نیز کاهش خواهد یافت.
-داشتن وقت کافی برای اختصاص دادن به فعالیتهای صنفی مرتبط با کمیسیون.فعالیت صنفی موثر وکارا بدون تخصیص وقت کافی میسر نیست.واقعیت اینجاست که اگر شخصی میخواهد ریاست یک کمیسیون را به عهده بگیرد بدون شک میبایست بتواند 20% از وقت خود در هر هفته را به امور کمیسیون اختصاص دهد.کارهایی نظیر پیشنهاد دستور جلسه،انطباق مصوبات کمیسیون با خط مشی های سازمان و هیئت مدیره،برنامه ریزی برای دفاع از مصوبات کمیسیون در هیئت مدیره،برقراری ارتباط فعال و موثر با اعضاء بصورت مستمر،حضور در جلسات برون سازمانی مرتبط با کمیسیون و دهها مورد دیگر همه و همه نیاز به تخصیص وقت کافی دارد و اگر شخصی توانمند ترین عضو سازمان هم باشد لیکن امکان تخصیص وقت برای کمیسیون و سازمان را نداشته باشد خروجی موثر و قابل دفاعی نخواهد داشت.
با مشخص شدن ترکیب سومین هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران و نیز تشکیل اولین جلسه هیئت مدیره مذکور و تعیین رئیس و نواب رئیس سازمان برآن شدم تا چند کلمه ای را با این تیم مطرح کنم تا بخشی از دغدغه های ذهنی خود را بعنوان یک عضو پیشین همین هیئت مدیره با ایشان بیان کرده باشم:
یک-همگی بر این عقیده هستیم که انتخابات و هیجانات مثبت و منفی آن خاتمه یافته است لذا نمیبایست در تصمیم گیریهای هیئت مدیره هیچ اثری از سیاسی کاری و مرزبندی میان اقلیت و اکثریت مشاهده شود.البته ترکیب هیئت رئیسه جدید چنین نشان میدهد که این جناحی عمل کردن محتمل است! امیدوارم در انتخاب روسای کمیسیونهای سازمان شایسته سالاری و کلان نگری اصل باشد نه وابستگی افراد به گروه های انتخاباتی شان که اگر چنین نباشد مطمئن باشید اعضاء از کمیسیونها استقبال خوبی نخواهند کرد و از همان شروع کار نقد جدی به عملکرد شما وارد خواهد بود.مضاف بر اینکه لازم است اختیارات کمیسیونها افزایش یابد تا سازمان در تصمیم سازیهای خود چابکتر و موثرتر عمل نماید.
دو-در ترکیب 20 نفره هیئت مدیره جدید تنها 3 نفر از هیئت مدیره قبلی حضور دارند و این بدان معناست که 85% درصد از هیئت مدیره جدید سابقه حضور در هیئت مدیره را نداشته اند و تعداد قابل ملاحظه ای از ایشان حتی عضو کمیسیونهای سازمان نیز نبوده اند لذا شایسته است در اسرع وقت سوابق کارهای انجام شده طی شش سال قبل را مرور کرده و بدون اینکه به دنبال اختراع چرخ از نو باشند نسبت به اصلاح و تکمیل کارهای انجام شده و برنامه ریزی برای موارد مغفول مانده همت گمارند.به دوستان عزیز یادآور میشوم که سه سال به سرعت سپری میشود ،ضمن اینکه شما هر سال در مجامع میبایست گزارش دقیقی از آنچه انجام داده اید ارائه نمائید.
سه- داشتن برنامه مدون،اجرائی و فراگیر یکی از نواقص سازمان طی سالهای گذشته بوده و هیئت مدیره های پیشین به لحاظ تعدد رویدادها عمدتا درگیر رفع و رجوع رویدادها بوده اند تا تدوین استراتژی و برنامه ریزی دقیق،لذا انتظار میرود این خلا چندین ساله پر شده و با مشارکت آحاد صنف چنین اقدام مهمی صورت پذیرد.
چهار- چابکسازی دبیرخانه سازمان و اصلاح ارتباط با اعضاء یکی از مهمترین خواسته های آحاد صنف است.همچنین مبحث اطلاع رسانی مستمر که در سالهای اخیر به خوبی صورت نپذیرفته و میبایست برای رفع این نقیصه اقدام شود.
پنج-اصلاح دستور العمل برگزاری انتخابات سازمان یکی از ضروریات هیئت مدیره سوم است که میبایست با مشارکت جدی همه گرایشهای سازمان نسبت به آن همت گمارده شود و در مواردی که لازم است نسبت به اصلاح بندهایی از اساسنامه اقدام شود تا انتخابات صنف مظهر دموکراسی و احترام به افکارهمه افراد باشد و به فکرهای مختلف وزنهای مختلف ندهیم.انتخابات صنف جائی نیست که کسی تحصیلدار خود را به عنوان نماینده معرفی کند یا پرسنل یک شرکت بعنوان نمایندگان(نماینده و نه وکیل) چندین شرکت در انتخابات حضور یابند،خلاهای دستورالعمل موجود اجازه رخداد چنین پدیده های نا مربوطی را میدهد و کنترل آن هم میسر نیست که میبایست موارد بصورت ریشه ای بررسی و برای همیشه حل شود. ضمن اینکه شایسته است بخش عمده ای از فرآیند انتخابات بصورت یک سیستم نرم افزاری اجراءشود تا کوزه گر از کوزه شکسته آب نخورد.
شش- نقد پذیری یکی از کلیدهای توسعه و پیشرفت است. امیدوارم هیئت رئیسه و اعضاء محترم هیئت مدیره نقدهای منطقی را پذیرا باشند و آنرا بعنوان کاتالیزور پیشرفت سازمان نگاه کنند نه اینکه با گارد بسته با آن روبرو شوند تا بتوانیم به نقطه ای بسیار مطلوب تر از ضعیت فعلی دست پیدا کنیم.مطمئن باشید تمام کسانی که دلسوز صنف آی تی هستند امیدوارند که شما بتوانید موفق باشید و شعارهایتان یا حداقل بخشی از آنها را جامه عمل بپوشانید، لیکن نسبت به برنامه ها و اقدامات اشتباه بدون کوچکترین اغماض و تعارفی موارد را تذکر خواهند داد چرا که سازمان یک مجموعه برای کل صنف است و همه نسبت به سرنوشت آن مسئول هستند.
در پایان یادآور میشوم سازمان نظام صنفی رایانه ای اگر میخواهد مورد وثوق کل صنف باشد میبایستی فرادسته ای و فرا شاخه ای و با دید باز عمل کند که در غیر اینصورت شاهد وفاق،همراهی و همدلی همگان نخواهیم بود.در این سازمان نرم افزاری،شبکه ای،سخت افزاری،امنیتی،آموزشی ،اینترنتی و … همه و همه به یک نسبت حق دارند و میبایست منافع همه این شاخه ها و برای کلیه شرکتها اعم از رتبه یک الی هفت تامین باشد.
در ادامه مطلب هفته قبل در ارتباط با انتظارات شرکتهای نرم افزاری از سازمان موارد زیر مطرح میشود:
-یکی از کلیدی ترین شعارها و اهدافی که همواره در سازمان مطرح شده است بحث ساماندهی بازار است.حال اگر بر روی فیلد نرم افزار متمرکز شویم و بخواهیم ساماندهی بازار را مورد بحث قراردهیم،اولین سوال این است که ما راجع به چه بازاری با چه سایز و ظرفیتی در حال برنامه ریزی هستیم و اینجاست که ضعف نداشتن فعالیتهای آماری دقیق و حساب شده خود را نشان خواهد داد.برای مثال در کشور همسایه ما ترکیه که پله های توسعه اقتصادی را به سرعت طی میکند در این خصوص آمار مشخصی وجود دارد برای نمونه در سال 2010 ظرفیت بازار نرم افزار ترکیه 750 میلیون دلار بوده است که معادل 3 هزارم بازار جهانی نرم افزار در آن سال بوده و با توجه به سهم 1.1 درصدی ترکیه از اقتصاد جهانی این کشور در حال برنامه ریزی جدی برای توسعه بازار آی تی و نرم افزار خود بوده که بعنوان یک اقدام عملی یکسال بعد در سال 2011 به عنوان کشور شریک نمایشگاه سبیت آلمان حضور داشت و نتایج مثبت این اقدام در سالهای آتی نمایان خواهد شد.پرکردن این خلاء بزرگ به عنوان اولین گام برای ساماندهی بازار نرم افزار کشور یکی از اصلی ترین وظایف سازمان در حوزه نرم افزار تلقی میشود تا همگان بدانیم وقتی میگوییم توسعه بازار نرم افزار از چه بازاری با چه ابعادی صحبت میکنیم.
-تدوین و اجرای قانون کپی رایت نرم افزار یکی از فلسفه های جدی تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور بوده است.تمام ظرفیتها و سرمایه های یک شرکت نرم افزاری صرف این میشود تا پس از ماه ها و گاه سالها تلاش مستمر و پرهزینه ، محصول قابل فروش با کیفیتی را تولید کرده و به بازار مصرف ارائه کند.در حالی که این روزها مد شده همه برای حقوق مصرف کننده تلاش میکنند و حتی خود سازمان در شورای انتظامی بسیار بر روی حقوق مصرف کننده تاکید دارد که غلط هم نیست، این سوال مطرح است که برای حمایت از حقوق تولید کنندگان نرم افزار چه کرده ایم؟ اگر یک نفر از همان بازار مصرف نتیجه ماهها زحمات یک شرکت همکار نرم افزاری را کپی کرد و استفاده نمود آیا سازمان واکنش تعریف شده و مشخصی خواهد داشت؟ در این حوزه نه اینکه در سازمان کاری نشده باشد اما کارهای انجام شده در برابر انتظارات شرکتها بسیار اندک بوده و امید است برای تحقق این هدف بسیار مهم برنامه ریزی دقیق صورت پذیرد.
-یکی از مهم ترین معضلات شرکتهای نرم افزاری به ویژه آنهائی که در حوزه نرم افزارهای سفارش مشتری کار میکنند این است که مکانیزم واگذاری پروژه ها بگونه ای است که معمولا سهم قابل ملاحظه ای نصیب شرکتهای محدودی میشود که عمدتا نیمه دولتی هستند،اساس وجود چنین شرکتهایی باعث ایجاد انحصار در بخش عمده ای از بازار محدود نرم افزار کشور شده و فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی واقعی را با ریسکهای جدی مواجه میسازد.اینکه شرکتهای دولتی را با سابقه واگذاری چند ماهه به بورس خصوصی فرض کنیم به نحوی خود را فریفته ایم همه ما میدانیم بخش خصوصی واقعی کیست و نیز میدانیم که علیرغم داشتن توانمندیهای فنی بالا به لحظ مشکلات مالی که ناشی از نبود بسته های حمایتی از صنعت پیشتاز نرم افزار در کشور و نیز مکانیزم ناصحیح واگذاری پروژه هاست افول روزافزونی در بخش عمده ای از این شرکتها در حال رویدادن است،اینکه سازمان برای حل این مشکل کلیدی تا چه حد توانمند خواهد بود محل سوال است اما در اینکه اینکار از اصلی ترین وظایف کمیسیون نرم افزار سازمان است کوچکترین تردیدی وجود ندارد.یکی از فعالیتهای مثبتی که در اواخر دوره قبل کمیسیون نرم افزار تهران انجام شد رصد و پایش مناقصات نرم افزاری و اعلام نتایج آنها بود که میتواند سرآغاز خوبی برای تداوم این هدف باشد.
-تهیه بسته حمایتی برای شرکتهای فعال در زمینه نرم افزار با محوریت موارد زیر میتواند بخش دیگری از انتظارات این طیف از شرکتها از سازمان باشد:
فراهم آوردن امکان فعالیت در ملکهای دارای سند مسکونی از طریق همکاری با شهرداری.بدیهی است که میزان مراجعه به یک شرکت نرم افزاری کوچک یا متوسط به مراتب کمتر از مراجعاتی است که به یک مطب پزشک انجام میشود ولی پزشکان از این امکان بهره مند هستند.
تلاش برای کسب معافیتها و تخفیفهای مالیاتی با استفاده از قانون شرکتهای دانش بنیان و مسیرهای قانونی دیگر.
تلاش برای بیمه نمودن قراردادهای نرم افزاری با هدف جلوگیری از خسارت شرکتهای نرم افزاری که در اثر تاخیر در پرداخت مطالبات و بعضا در اثر عدم پرداخت حقوق حقه شان متوجه این شرکتها میشود.
و اما در پایان یادآور میشوم که اهدف فوق محقق نخواهد شد مگر با همت سازمان و انجام برنامه ریزی برای پرداختن به این موضوعات از یکسو و حضور فعالانه شرکتها اعم از بزرگ،متوسط و کوچک در کمیسیون نرم افزار و کارگروه های ذیربط از سوی دیگر و نیز نظر سنجی مدام از سوی سایر اعضاء صنف برای مشارکت همگانی در رسیدن به این خواسته ها و انتظارات.
اگر به آمار شرکتهای عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای نگاه کنیم درخواهیم یافت که تعداد قابل ملاحظه ای از آنها شرکتهایی هستند که در حوزه نرم افزار فعالیت میکنند.از نرم افزار میتوان به عنوان محصولی که هنوز جایگاه واقعی خود را در بازار مصرف پیدا نکرده است نام برد چرا که بسیاری از سازمانها از ارزشهای واقعی یک نرم افزار موثر،آگاه نبوده و حاضر نیستند مبلغ زیادی در این حوزه هزینه و در اصل سرمایه گذاری کنند.همین امر شرکتهای نرم افزاری را در توسعه فعالیتهای اقتصادی شان دچار مشکل کرده و راه پیشرفت را دشوار میسازد.وجود سازمانی به نام نظام صنفی رایانه ای کشور و عضو شدن در آن این انتظار را بوجود می آورد که سازمان در مسیر بهتر کردن شرایط کسب و کار این شرکتها برنامه داشته باشد و در آن راستا اقدامات عملی انجام دهد.در این نوشته سعی خواهد شد طی چند بخش عمده انتظارات شرکتهای نرم افزاری تشریح شود، باشد که برای پاسخ به این انتظارات برنامه ریزیهای مناسبی صورت پذیرد.در بخش اول به لزوم معرفی توانمندیهای شرکتهای نرم افزاری از سوی سازمان به جامعه مصرف پرداخته میشود:
شرکتهای نرم افزاری فعال،در حوزه های بسیار متفاوتی در حال فعالیت هستند.برخی نرم افزارهای مالی-اداری تولید میکنند،گروهی در زمینه تولید نرم افزارهای تولید،تضمین کیفیت و CMMS فعالیت میکنند،برخی بر روی سیستمهای هوشمند و DSS کار میکنند و تعدادی بر روی نرم افزارهای بیمارستانی(HIS) یا هتلداری مشغول فعالیت هستند. حال سوال اینجاست چه بانک اطلاعاتی از شرکتهای نرم افزاری و زمینه های فعالیتشان وجود دارد.اگر یک هتل بخواهد نسبت به خرید نرم افزار هتلداری اقدام نماید بایستی به کجا مراجعه کند؟ یک شرکت تولیدی از چه مرجعی باید سوال کند که کدام شرکتهای نرم افزاری سیستم انبار تولید کرده اند؟ لذا ضرورت وجود یک بانک اطلاعاتی تخصصی از شرکتهای نرم افزاری و محصولات،خدمات و توانمندیهایشان لازم است تا بدینصورت ارتباط بین ارائه دهندگان محصولات و خدمات نرم افزاری با جامعه مصرف راحت تر و به شیوه ای نظام مند برقرار شود.در این بانک اطلاعاتی حتی میتوان Platform مورد استفاده شرکتها را نیز قید کرد تا اگر شرکتی تولیدی برای مثال بدنبال خرید یک سیستم برنامه ریزی تولید تحت اوراکل است به شرکتهائی که محصولات خود را در محیط SQLServer تهیه کرده اند مراجعه نکند تا وقت و انرژی هر دو طرف به هدر نرود.قدر مسلم ایجاد چنین بانکی از وظایف ذاتی سازمان نظام صنفی رایانه ای است.
اما تشکیل یک چنین بانک اطلاعاتی مستلزم داشتن بک طرح کارشناسانه دقیق از سوی کمیسیون نرم افزار سازمان از یکسو و مشارکت نمودن اعضاء در قالب تکمیل پرسشنامه هایی است که برایشان ارسال خواهد شد.از سوی دیگر جهت تسریع در این امر میبایست برای هر شرکت عضو کلمه کاربری جهت دسترسی به سایت سازمان و ثبت اطلاعات خود اظهاری بصورت اتوماتیک در این زمینه فراهم شود ضمن اینکه یک ممیزی اولیه در ارتباط با ادعاهائی که از سوی شرکتها صورت میپذیرد بایستی انجام شود تا آمار نسبتا درستی در اختیار بازار مصرف قرار بگیرد.
روزنوشت ها